القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا: وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانة العاصمة متواطئة مع التجار في أزمة الغاز المنزلي

يمنات – صنعاء

قال أحمد سعود، القائم بأعمال رئيس اللجنة الرقابية العليا التابعة لـ”أنصار الله” أن مشكلة الغاز متوالية منذ عدة فترات و بدأت عندما بدأت شركة الغاز عملية الترقيم للقواطر التي وصلت إلى سبعة آلاف مقطورة، و هو ما يعني تسليم الشركة و خدماتها إلى القطاع الخاص.

و أوضح سعود، ان القطاع الخاص أصبح مسيطراً على القواطر بشكل كامل. مؤكدا أن منظومة التجار تكالبت سواءاً من مأرب أو من صنعاء والفاسدين والمتنفذين تحكموا بالأسعار، بمعنى أننا أصبحنا نفقد صواع الملك.

و نوه إلى أن أساس المشكلة متراكمة من سابق و اليوم تجددت المشكلة في الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة و هي تحديد الأسعار على شيء لا تملكه، و لا هي التي تملك الغاز حتى تحدد الأسعار و لا هي بالتي تستورد حتى تحدد أسعاره.

و لفت سعود، إلى إن الحل هو أن تقوم الحكومة بإتخاذ إجراءات صارمة واستراتيجية تجبر التاجر أن يبيع وأن يتماهى مع السوق وأن تفتح الإستيراد.

و أشار إلى إنه لا يوجد هناك تعاون لا من شركة الغاز ولا من وزارة الصناعة ولا أمانه العاصمة بالضبط ولا تزال الطوابير متتالية على كل المحطات نتيجة لعدم الإنضباط وعدم وجود آلية متابعة ورقابة حقيقة من قبل هذه الجهات.

وأتهم سعود وزارة الصناعة وشركة الغاز وأمانة العاصمة بالتواطؤ مع التجار إن لم يكونوا قد أشتروهم. مؤكدا إن اللجنة الرقابية قد قامت بجولة ميدانية على العديد من المحطات المعلن عنها بأن الغاز متوفر فيها ولم تجد سوى 17 محطة من حال 137 محطة.

و أضاف: إنهم حاولوا الإتصال بغرفة العمليات وفيها فوضى وعند التجاوب لا يتم ضبط المخالفين، و أن اللجنة الرقابية تقوم الان بالتقييم وسترفع ذلك إلى القيادة السياسية.

و طالب سعود، القيادة السياسية بإستبدال الجهات الموجودة حالياً والمشرفة على عملية الرقابة على الأسعار أو على المخالفين كونهم لا يقومون بإجراءات صحيحة ولذلك وجب إستبدالهم ، كما طالب جهاز الأمن القومي أن يقوم بإتخاذ إجراءاته.